في ظل التصريحات الأخيرة للصحفي الصيني نادر رونغ لقناة العربية، والتي أكد فيها أن الصين لا ترغب في الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة ولكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها بقوة، يتجدد النقاش حول الصراع التجاري بين القوتين العظميين. هذا الصراع، الذي بدأ يتصاعد منذ عام 2018، ليس مجرد نزاع حول الرسوم الجمركية أو العجز التجاري، بل يعكس تنافسًا استراتيجيًا أعمق يتعلق بالهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية على المستوى العالمي.
منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على سلع صينية بقيمة مليارات الدولارات، اتخذ الصراع التجاري منحى تصاعديًا. واشنطن، خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس دونالد ترامب، اتهمت الصين بممارسات تجارية غير عادلة، مثل سرقة الملكية الفكرية وإجبار الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا كشرط للوصول إلى السوق الصينية. من جانبها، رأت الصين أن هذه الإجراءات تمثل محاولة أمريكية لعرقلة صعودها الاقتصادي والتكنولوجي، مما يهدد حقها في التنمية.
التصريح الأخير للصحفي الصيني يعكس استراتيجية بكين في التعامل مع هذا الصراع: تجنب التصعيد، ولكن مع الاستعداد الكامل للرد بقوة إذا لزم الأمر. الصين، التي أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لديها أدوات متعددة للدفاع عن مصالحها، بدءًا من رفع الشكاوى إلى منظمة التجارة العالمية، وصولاً إلى فرض إجراءات مضادة مثل الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية أو تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية.
ومع ذلك، فإن هذا الصراع لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى المجال الجيوسياسي. قضايا مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي تزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين. الولايات المتحدة، التي تدعم تايوان بشكل متزايد، ترى في الصين تهديدًا لأمنها القومي ومصالحها الإقليمية. من ناحية أخرى، تعتبر الصين أن التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية يمثل انتهاكًا لسيادتها.
آفاق هذا الصراع تبقى غير واضحة. من جهة، هناك إمكانية لتفاقم التوترات، مما قد يؤدي إلى انقسام أكبر في الاقتصاد العالمي وتشكيل كتل اقتصادية متصارعة. من جهة أخرى، قد تدفع التكاليف الاقتصادية المتزايدة للصراع كلا الطرفين إلى إيجاد أرضية مشتركة للتفاوض، خاصة في ظل التحديات العالمية المشتركة مثل تغير المناخ والأوبئة.
في النهاية، يبقى الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة قضية محورية في العلاقات الدولية، حيث يعكس التحولات الجيوسياسية الكبرى في القرن الحادي والعشرين. كيفية إدارة هذا الصراع ستحدد ليس فقط مستقبل العلاقات بين القوتين العظميين، ولكن أيضًا شكل النظام الاقتصادي العالمي في العقود القادمة. الصين، التي تظهر استعدادًا للدفاع عن مصالحها، تدرك أيضًا أن التصعيد المفرط قد يكون مكلفًا للجميع. وفي الوقت نفسه، تواجه الولايات المتحدة تحديًا في الحفاظ على هيمنتها الاقتصادية دون دفع العالم نحو انقسام اقتصادي خطير.
هشام التواتي
