قررت المحكمة الإدارية بالرباط، مؤخرا ، عزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي رفقة ستة من نوابه، على خلفية ملفات ذات صلة بالتدبير المالي والتسيير فضلا عن وجود اختلالات في قطاع التعمير بالجماعة، بعد أن كانت موضوع لجان تفتيش من الوزارة أخيرا، وسبق أن أثارت حالة استنفار.
وكان المعني قد توصل، أخيرا، بمراسلة من وزارة الداخلية عبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تخبره بالتوقف عن إصدار التوقيعات المرتبطة بالمهام، بعد أن توصل أيضا باستدعاء من المحكمة الإدارية بالرباط رفقة النواب المذكورين، للمثول أمامها والبت في مسطرة العزل التي تقدمت بها ولاية جهة طنجة. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن مصالح ولاية جهة طنجة، بأمر من الوالي محمد امهيدية، باشرت مسطرة العزل في حق الرئيس رفقة المجموعة المذكورة بناء على بنود القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية 113.14 خصوصا منه المادة 64 التي تؤكد على أن مقتضيات العزل تتم مباشرتها في حق كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.
يشار إلى أن لجنة خاصة من وزارة الداخلية حلت سابقا بالجماعة الحضرية اكزناية بطنجة، والتي جاءت تمهيدا لهذه الخطوة، بعد توصلها بتقارير من والي جهة طنجة حول ما تعرفه هذه الجماعة التي تصنف ضمن أغنى الجماعات بالشمال. كما تسود حالة من الاستغراب في صفوف الجميع حول السر الذي كان وراء التحول الطارئ على مستوى التصميم المخالف لتصميم التهيئة، إلى جانب الحيثيات التي تقف وراء عملية الاستغناء عن المنطقة العازلة لفائدة المنطقة الحرة التي رخصت ببناء وحدات صناعية محاذية للدور السكنية.
