تشهد الملحقة الإدارية الثانية بسيدي بنور ظاهرة تثير إستياء وسخط السكان، وهي الإحتلال غير القانوني للأرصفة والمساحات العامة. على الرغم من النداءات المتكررة والمطالبات بإعادة النظام إلى شوارع الحي، إلا أن تغاضي السلطات المحلية عن دورها في تحرير الملك العام يفاقم هذه الفوضى.
تتحول الأرصفة المخصصة للمارة إلى أماكن لعرض البضائع من قِبَل بعض التجار، أو إلى مواقف عشوائية للسيارات، مما يعيق حركة المواطنين ويعرضهم لخطر حوادث السير. وتزداد الأوضاع سوءًا مع تزايد إستغلال الملك العام دون رادع قانوني، الأمر الذي يخلق بيئة غير آمنة وفوضوية.
السكان يتساءلون: أين دور السلطات المحلية بالملحقة الثانية؟ وهل أصبح الملك العام متاحًا لكل من يريد إستغلاله دون محاسبة؟ ورغم وجود حملات محدودة للتدخل، فإن غياب الإستمرارية والحزم في تطبيق القانون يجعل هذه التدخلات مجرد مضيعة للوقت، ودر الرماد في العيون، وتستمر معاناة مستعملي الأرصفة من أطفال وشيوخ إلى أجل غير مسمى.
يعد هذا الوضع إنعكاسًا ًا لسياسة التساهل والتغاضي عن تطبيق القانون، ما يشجع البعض على التمادي في إحتلال الفضاءات العامة. ويطالب السكان بضرورة تدخل عاجل من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الفوضى وإسترجاع الأرصفة التي تعتبر حقًا للمواطنين جميعًا.
في النهاية، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتحرك السلطات المحلية لتحرير الملك العام، أم أن الفوضى ستظل السمة البارزة ، مع إستمرار المواطنين في دفع ثمن هذا التقاعس؟
