في دورة المجلس الجماعي لسيدي بنور، التي إنعقدت خلال شهر فبراير 2025، نشب خلاف حول النقطة الأولى في جدول الأعمال، والمتعلقة بمعاينة إقالة عضو من المجلس. هذا الخلاف أدى إلى انسحاب أحد أعضاء المعارضة من أشغال الدورة، وتبعه أعضاء آخرون.
ورغم هذا التوتر، تم التصويت والمصادقة على أغلب نقاط جدول الأعمال، والتي تركزت بشكل كبير على إقتناء أراضي داخل تراب الجماعة. الجدير بالذكر أن أسعار هذه الأراضي اعتُبرت مرتفعة إلى حد ما، نتيجة لعدم سلك المجالس السابقة لمسطرة الإقتناء في الوقت المناسب. ففي الوقت الذي كانت تقوم فيه إدارة الأملاك المخزنية بتسوية وضعية الأراضي مع الجماعات المحلية، كان من الممكن الحصول على هذه الأراضي بأسعار أقل.
يُلاحظ أن هذا الوضع يعكس تحديات تواجه الجماعات المحلية في تدبير الموارد العقارية والتخطيط للتوسع العمراني، مما قد يؤثر على الميزانية العامة وقدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.
هشام النعوري/سيدي بنور
