يُعد شارع فاس من أبرز شوارع مدينة تازة، لكنه في السنوات الأخيرة أصبح مسرحًا لفوضى متزايدة بسبب انتشار الباعة المتجولين الذين حوّلوا الأرصفة والطرقات إلى أسواق عشوائية، ما تسبب في معاناة يومية للسكان والتجار.
معاناة متزايدة وسط غياب الحلول
يعيش سكان شارع فاس، ومن بينهم التاجر سعيد عبد النبي، أوضاعًا صعبة بسبب مضايقات الباعة الذين يحتلون محيط منازلهم ومحلاتهم التجارية، مما أدى إلى اختناق مروري دائم، وانتشار الضوضاء، وتردي ظروف العيش. ورغم استصدار أحكام قضائية تقضي برفع الضرر، إلا أن التنفيذ لم يُفعَّل، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القانون وقدرة السلطات على فرض النظام.
بين الحق في العمل والحق في العيش بكرامة
في الوقت الذي يسعى فيه الباعة إلى كسب لقمة العيش، يطالب السكان بحقهم في الراحة والهدوء، ما يضع السلطات المحلية والمجلس الجماعي أمام تحدٍّ كبير يتمثل في ضرورة إيجاد حلول عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف. فالأسواق العشوائية لا تؤثر فقط على جمالية المدينة، بل تعرقل السير العادي للحياة اليومية، وتؤدي إلى احتكاكات متكررة بين الباعة والسكان.
المطلوب: تدخل فوري وحلول جذرية
أمام تفاقم الوضع، تتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والمجلس الجماعي لاتخاذ إجراءات عاجلة. من بين الحلول الممكنة، تخصيص فضاءات منظمة للباعة تتيح لهم العمل في ظروف إنسانية دون إلحاق الضرر بالسكان، مع تفعيل القوانين المنظمة للملك العمومي بشكل صارم وعادل.
فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لإنهاء هذه الأزمة؟ أم أن شارع فاس سيظل شاهدًا على فوضى تعكس اختلالات أعمق في تدبير الشأن العام المحلي؟
ادم أبوفائدة
