في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر ، الذي يُصادف 17 أكتوبر من كل عام ، ونظرا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط المقلقة في المغرب التي تعكس تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية ، حيث أفادت الإحصائيات أن 80.6% من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية ، بينما أكدت فقط 4.8% من الأسر تحسن وضعها المالي .
ونظرا لاعتبار هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفقر بجميع أشكاله وأبعاده فإن هذه الأرقام تعكس تأثير الأزمات الاقتصادية على الحياة اليومية للمواطنين ، حيث تتوقع 56.9% من الأسر استمرار تدهور مستوى معيشتها خلال العام المقبل.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الأسر المغربية ارتفاع اسعار المواد الاساسية ، حيث أفادت 97.5% من الأسر بارتفاع الأسعار خلال الاثني عشر شهراً الماضية ، وتوقع 84.4% من الأسر استمرار هذا الارتفاع في المستقبل القريب ، مما يزيد من حدة الفقر ويؤثر سلبًا على مستوى المعيشة ، في هذا السياق، كما صرحت 78.7% من الأسر بأن الظروف غير ملائمة لشراء السلع المستديمة ، مما يدل على تراجع القدرة الشرائية.
تشير البيانات إلى أن 54.9% من الأسر تؤكد أن مداخيلها تغطي مصاريفها ، بينما 42.2% استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض ، ومن المثير للقلق أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 2.9% ، مما يعكس ضغوطاً مالية كبيرة على الأسر ، كما أظهرت الإحصائيات أن 53% من الأسر صرحت بتدهور وضعها المالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
إن هذه الإحصائيات تبرز الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر ، مما يستوجب على الحكومات والمجتمعات المحلية العمل معاً لتوفير الدعم اللازم وتحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين ، ومن هذا اليوم يجب أن نتذكر أن كل فرد يمكن أن يلعب دورًا في مكافحة الفقر ، سواء من خلال العمل التطوعي ودعم المبادرات المحلية ، أو حتى من خلال نشر الوعي حول هذه القضية المهمة.
لمواجهة هذا التحدي ، باتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة تشمل:
تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي: توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتوفير مساعدات نقدية للأسر الفقيرة.
خلق فرص عمل: تشجيع الاستثمار، وتوفير التدريب المهني، ودعم المشاريع الصغيرة.
تحسين جودة التعليم: الاستثمار في التعليم وتشجيع التعليم المهني.
مكافحة الفساد: تطبيق قوانين صارمة وتعزيز الشفافية.
تنويع الاقتصاد: تقليل الاعتماد على القطاعات الهشة وزيادة الاستثمار في القطاعات الواعدة.
دعم الإنتاج المحلي: تشجيع الصناعات المحلية وتوفير الحماية اللازمة لها.
إن مواجهة تحدي الفقر في المغرب تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف ، الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ، والأفراد ، فكل فرد يمكن أن يساهم في هذا الجهد من خلال العمل التطوعي، ودعم المبادرات المحلية، ونشر الوعي بأهمية مكافحة الفقر.
وفي الاخير إن الأرقام التي كشف عنها التقرير تدق ناقوس الخطر ، ولكنها في الوقت نفسه تمثل دعوة إلى التحرك والعمل ، فمن خلال تضافر الجهود وتنفيذ سياسات فعالة ، يمكن للمغرب أن يتغلب على تحدي الفقر ويحقق التنمية المستدامة لجميع المواطنين.
المصطفى اخنيفس