أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مندوبي الشؤون الإسلامية مذكرة تخص اعتماد خطبة موحدة، الجمعة المقبلة، حول موضوع النهي عن احتكار السلع والتلاعب بالأسعار .
وطالب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في المذكرة التي توصلت جريدة العمق بنسخة منها، مندوبي الشؤون الإسلامية إلى تبليغها عاجلا إلى جميع خطباء المساجد مع حثهم على وجوب التقيد بها وعدم التصرف فيها
وجاء في الخطبة التي توصلت بها بعض وسائل الاعلام : أيها الإخوة المومنون، فقد شاءت حكمة الله تعالى أن يكون التعاون وتبادل المنافع هو الأساس الذي يعيش عليه الناس في حياتهم اليومية، كما قال سبحانه وتعالى: (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ الْحَيَوةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيَا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونٌ)، أي سخرنا بعضهم لبعض في جلب المنافع ودفع المضار، ويتجلى استحضار هذا الأمر أكثر في أبواب المعاملات من بيع وشراء وإجارة وتبرعات، وغيرها من المعاملات المختلفة، التي تمس الحاجة إليها، و يتبادل فيها الناس المنافع، هذا الأمر الذي ينبغي أن يبنى على قاعدتين كبيرتين: الأولى حب الخير للناس، والثانية عدم الإضرار بهم ، وهما قاعدتان مأخوذتان من حديثين نبويين عظيمين: الأول قوله : لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . والثاني قوله : لا ضرر ولا ضرار
وذكرت الخطبة أيضا: ومن هذه الأعمال المنهي عنها شرعا الاحتكار للسلع والانتظار بها غلاء الأسعار، وهو أمر نهى عنه النبي في قوله: لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم في صحيحه والخاطئ هو المذنب العاصي، والمؤمن لا يسعى في ما يدخله في جملة المذنبين.
