الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان غاضبة من التدخلات العنيفة ضد مواطنين في احتجاجات سلمية

اصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بيانا استنكاريا (توصلت بلازواق بنسخة منه) يوم 28 شتنبر 2025، تعبر فيه عن صدمتها وغضبها من التدخلات القمعية العنيفة التي شهدتها عدة مدن مغربية يومي 27 و28 سبتمبر 2025 ضد مواطنين خرجوا في احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوق اجتماعية وحقوقية مشروعة. وأشارت الجمعية إلى استخدام السلطات للقوة المفرطة واعتقال نشطاء وحقوقيين ومواطنين، والتضييق على حرية التعبير والصحافة، واعتبرت هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للحق في التعبير والتجمع السلمي المكفول دستورياً ودولياً.وقد شدد البيان على أن هذه التدخلات العنيفة شملت تطويق الشوارع ومنع التجمعات واعتقال المتظاهرين وغيرها من الانتهاكات، مع تسجيل حالات اعتداء ونقل بعض الضحايا إلى المستشفيات، ومنع التواصل مع المحامين والأسر، ما يشكل خرقاً للقانون والدستور. الجمعية تحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين، وفتح تحقيق شفاف ومستقل. كما دعت إلى توحيد الجهود الحقوقية لمواجهة الانتهاكات وفضح تراجع الحريات في المغرب.هذه الأحداث تأتي في إطار احتجاجات شعبية شبابية واسعة شهدها المغرب في نهاية سبتمبر 2025، دعمتها مجموعات شبابية مثل “جيل زد 212″، للمطالبة بتحسين التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية وفرص الشغل، وقد شهدت تنديداً واسعاً من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية بسبب القمع الأمني للمتظاهرين السلميين.