أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) عن تحرك فوري وحازم ردًا على تداول شريط فيديو أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. ويُظهر الفيديو المذكور، الذي تفاعلت معه المديرية “بجدية كبيرة”، أعمالًا وسلوكيات “مشوبة بعدم الشرعية” يُعتقد أنها منسوبة لاثنين من موظفي الشرطة أثناء ارتدائهما الزي النظامي.
وانطلاقًا من مبدأ “لا تهاون مع الفساد والتجاوزات”، فقد اتخذت المديرية إجراءً عاجلاً وحاسمًا لـاستجلاء الحقيقة كاملة. وقد تم تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في موضوع الشريط المتداول. الهدف من هذا التحقيق هو رصد جميع الإخلالات والتجاوزات المفترضة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية بدقة متناهية، وصولًا إلى ترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون.
و أكدت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها على علم تام بمحتوى الفيديو المتداول، و شددت على التزامها الثابت والحازم بتطبيق القانون بشكل سليم وصارم. هذه الإجراءات ستُتخذ في حق كل موظف يثبت تورطه في ارتكاب أي أفعال تخرج عن الإطار القانوني والأخلاقي للمهنة.
هذا التحرك السريع يعكس التزام المديرية بمواصلة جهودها في تنقية جهاز الأمن وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
