بعد سنوات من العمل العشوائي في منجم بوعروس بجهة الشرق، سيشهد المنجم تحولًا هامًا في الأيام القادمة، حيث ستتولى شركة مرخصة استغلاله بشكل قانوني وذلك بعد حصولها على ترخيص من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويمكن ارجاع هذا التطور الى تفاعل الحكومة مع سؤال شفوي تم طرحه في قبة البرلمان سابقا حول “محاربة الاستغلال غير المشروع للثروات المعدنية”. وقد أكدت وزيرة الانتقال الطاقي انذاك على وجود “مستغلين بطريقة غير مشروعة للثروة المعدنية في بعض المناطق خاصة في الشرق ودرعة تافيلالت”، مشددة على ضرورة ملاحقة هؤلاء المخالفين.
وأوضحت الوزيرة أن “محاربة هذه الظاهرة تضعها الوزارة من أولوياتها” وأنها تسعى إلى القضاء عليها “بالإمكانيات المتوفرة بتنسيق مع وزارة الداخلية”. كما أكدت على ضرورة حصول أي نشاط منجمي على ترخيص من قبل الإدارة المكلفة بالمعادن، مشيرة إلى وجود عقوبات في حق المخالفين.
ويمكن القول أن تدخل الشركة المرخصة في منجم بوعروس في إطار خطة الحكومة للحد من ظاهرة الاستغلال غير المشروع للثروات المعدنية، وضمان احترام معايير السلامة في العمل. كما سيساهم هذا التطور في تحسين ظروف العمال وتعزيز حقوقهم.
