بناء على مهمة التدقيق التي خضع لها تدبير جماعة بن جرير الترابية خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير الى 22 ابريل 2024 ، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، وبعد توصل مصالح عمالة إقليم الرحامنة بالتقرير النهائي للمهمة الذي خلص الى ارتكاب السيدة بهية اليوسفي رئيسة مجلس جماعة بن جرير ونائبها الثاني مجموعة من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، واستكمالا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، تمت إحالة طلب عزل المعنيين بالأمر من مكتب وعضوية المجلس الى المحكمة الإدارية بمراكش ، مما ترتب عنه توقيفهما عن ممارسة مهامهما بالجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ابتداء من زوال اليوم الخميس 19 شتنبر 2024.




