شهدت قاعة الاجتماعات بجماعة إبن احمد إقليم سطات ،دورة استثنائية صباح امس الخميس 5 دجنبر الجاري ،احتجاجات من طرف بعض المستشارين على قرار الرفض الذي طال مشروع قانون الميزانية الذي كان قد صوت عليه المجلس بالإجماع في دورة سابقة.
وأعرب المستشارون المحتجون عن استيائهم الشديد من هذا القرار، مؤكدين على أهمية المشروع في تحقيق التنمية المحلية وتلبية احتياجات الساكنة.
وأشاروا إلى أن المشروع كان نتاج عمل دؤوب وتشاور واسع مع مختلف مكونات المجلس والفاعلين المحليين، وأن رفضه يمثل إضاعة لفرصة ذهبية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهة أخرى، أكد المستشارون على أنهم سيواصلون نضالهم من أجل إقرار هذا المشروع، وذلك من خلال اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة، بما في ذلك التواصل مع الجهات المسؤولة والمساهمة في إيجاد حلول لهذا الإشكال،معربين ومؤكدين على ضرورة الاستجابة لمطالب الساكنة وتوفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتها في إطار ما يخوله لهم القانون.
في الختام، فإن رفض مشروع ميزانية جماعة ابن أحمد يمثل نكسة كبيرة لآمال الساكنة في التنمية المحلية. يجب على جميع الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها والعمل معًا لإيجاد حلول عاجلة ودائمة لهذه الأزمة. فالمواطنون هم الخاسرون الأكبر في هذه المعادلة، وهم يستحقون أن يتم الاستماع إلى أصواتهم وأن يتم تلبية احتياجاتهم.
دعونا نأمل أن يكون هذا الحدث نقطة تحول، وأن يشجع على المزيد من الحوار والتعاون بين مختلف الفاعلين المحليين.
محمد فتاح




