كد فوزي لقجع، خلال مداخلته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المناصب المالية التي اقترحتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تأتي ضمن أولويات الحكومة، ولا مجال لمناقشتها، نظرًا لأهميتها في تحسين وتطوير المنظومة التعليمية.
وأشار لقجع إلى أن الإحصاءات المسبقة لمشروع قانون المالية أظهرت وجود حوالي ثلاثة آلاف مدرسة، خصوصًا في المناطق النائية، بدون مدير، وهو ما يستدعي تدخل الحكومة لمعالجة هذا النقص الحيوي لضمان سير المؤسسات التعليمية بشكل منتظم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع قانون المالية الجديد خصص أكثر من 19 ألف منصب مالي جديد لوزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار تعزيز جودة التعليم ودعم استقرار المؤسسات التعليمية في مختلف مناطق المملكة.
وشدد لقجع على أن قطاع التعليم يحظى باهتمام خاص من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وضمان حسن سير المؤسسات التعليمية، مع التركيز على المناطق التي تعاني من نقص الموارد البشرية.
ياسين عطواني
