محكمة الاستئناف بآسفي تُسدل الستار على ملف انتخابي باليوسفية بعد سنوات من التقاضي

أسدلت الغرفة الجنحية بعد النقض بمحكمة الاستئناف بآسفي، زوال يوم الثلاثاء، الستار على أحد الملفات التي شغلت الرأي العام المحلي بإقليم اليوسفية لسنوات، وذلك بعدما قضت ببراءة المتابعين في القضية المعروفة إعلامياً بملف الفساد الانتخابي، لتنتهي بذلك مرحلة قضائية امتدت لأكثر من عقد من الزمن بين مختلف درجات التقاضي.
وشمل الملف عدداً من المنتخبين والمسؤولين المحليين من مستويات مختلفة، من بينهم برلماني، ورئيس مجلس إقليمي، ورؤساء جماعات ترابية حاليون وسابقون، إلى جانب أعضاء جماعيين يزاولون مهامهم وآخرين سبق لهم تحمل المسؤولية، في قضية استأثرت بمتابعة واسعة بالنظر إلى طبيعة الأسماء والصفات المرتبطة بها.
كما قضت هيئة الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق أحد المتابعين بعد وفاته، في خطوة أنهت بشكل رسمي المسار القضائي لهذا الملف، الذي ظل حاضراً ضمن القضايا المتداولة على امتداد سنوات طويلة.
ويرى متتبعون أن طي هذا الملف يضع حداً لإحدى القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والمحلية بالإقليم، خاصة بالنظر إلى طول أمد التقاضي وما رافقه من تطورات قانونية ومسطرية متعددة.