في عملية ميدانية تحت إشراف القائد الإقليمي للجمارك بآسفي، تجسد يقظة المصالح الجمركية والتزامها بمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
و في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمكافحة التهريب بمختلف أشكاله، تمكنت المصالح الجمركية بآسفي، فجر اليوم، تحت إشراف القائد الإقليمي للجمارك بآسفي، من ضبط سيارة محملة بما يناهز 720 كيلوغراماً من التبغ المطحون المعروف محلياً باسم «طابا»، وذلك على مستوى منطقة دار السي عيسى.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاءت هذه العملية في سياق التدخلات الميدانية الرامية إلى التصدي لأنشطة التهريب، حيث رفض سائق السيارة ومرافقه الامتثال لإنذارات أعوان الجمارك الداعية إلى التوقف، قبل أن يلوذا بالفرار. وقد أسفرت المعاينات الميدانية عن التأكد من أن المركبة تحمل لوحات ترقيم مزورة، في محاولة لتضليل المصالح الرقابية وإخفاء هوية السيارة.
وفي مواجهة مثل هذه الحالات، التي يمتنع فيها سائقو المركبات عن الامتثال لأوامر التوقف والإنذارات الموجهة إليهم، قد تستعين العناصر الجمركية، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها، بوسائل وتجهيزات مخصصة لإيقاف المركبات، من قبيل المشيكات والشائكات والكابلات، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر وضمان سلامة الأعوان ومستعملي الطريق.
وقد جرت العملية في ظروف عادية، دون تسجيل أية حوادث، حيث حرصت العناصر الجمركية على تأمين محيط التدخل وتنظيم حركة السير، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق ويحافظ على انسيابية حركة المرور.
وتبرز هذه العملية الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مكافحة التهريب والتصدي لترويج المواد المهربة خارج القنوات القانونية، من خلال تكثيف المراقبة الميدانية، وتعزيز اليقظة والاستباقية، والتدخل الفعال لمواجهة مختلف الأساليب التي تعتمدها الأنشطة غير المشروعة.
كما تعكس هذه العملية مستوى الجاهزية والتعبئة المستمرة للمصالح الجمركية بآسفي، تحت إشراف السيد القائد الإقليمي للجمارك بآسفي، في سبيل تعزيز المراقبة الميدانية والتصدي للممارسات الرامية إلى التحايل على القانون، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز المنافسة المشروعة، والحد من تداول المنتجات المهربة خارج المسالك القانونية.
وتؤكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة التهريب والغش، وتعزيز فعالية تدخلاتها الميدانية، في إطار مهامها الرقابية وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية، وترسيخ احترام القانون والتصدي لمختلف أشكال الاتجار غير المشروع.
