عرفت محاكم الناظور اليوم الاثنين 20 دجنبر الجاري على غرار جل المحاكم في مختلف ارجاء المغرب احتجاجات عارمة من طرف موظفيها من قضاة ونواب وكتاب للضبط واعوان قضائيين ومفوضين ومحامون بالإضافة الى مجموعة من المواطنين ممن تعطلت مصالحهم وذلك رفضا للقرار الذي يلزم بالإدلاء بجواز التلقيح للدخول إلى المحاكم والذي كان قد جاءت به الرسالة الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والذي اعتبروه مخالفا للدستور والمواثيق الدولية وقوانين حقوق الانسان ، خصوصا وان الولوج للمؤسسات العمومية حق دستوري ولا يمكن المساس به .
من جهتها فان النقابة الديموقراطية للعدل افادت ان المذكرة سبب الاحتجاجات لا تتناسب و القوانين الوطنية وتخلق نوع من التمييز بين المواطنين فهي ترفضها وتطالب الجهات المسؤولة بإلغائها فورا ،واكدت انها ليست ضد التلقيح في حد ذاته بل هي ضد الاجبارية فيه.
خالد لمهياوي
