كيف لقنطرة لم يمر على بنائها سوى عام واحد !!، ومع ذلك بدأت تظهر عليها علامات التدهور بشكل يثير الاستغراب والاستياء، وكأن المقولة الشعبية “الحديد رقيقة والرملة تربة” أصبحت واقعًا يُجسد أمام أعين الساكنة.
فإذا كانت الأشغال قد أُنجزت وفق المعايير المطلوبة، فكيف وصلت القنطرة إلى هذه الحالة في ظرف وجيز؟ ومن يتحمل مسؤولية تتبع ومراقبة هذا المشروع؟
أين هو المكتب التقني المكلف بتتبع الأشغال؟ وأين هم مسؤولو الجماعة الذين من واجبهم السهر على حماية المال العام؟ وأين هم ممثلو قصر أولاد بوزيان الذين وضع فيهم السكان ثقتهم للدفاع عن مصالحهم والترافع عن قضاياهم؟
وحسب ما بلغ إلى علمنا، فقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يقارب 13 مليون سنتيم. لذلك فمن حق الساكنة أن تتساءل: هل هذه هي النتيجة التي تستحقها أموال المواطنين؟
إن الصمت لم يعد مقبولًا، والساكنة تستحق توضيحات واضحة، كما تستحق فتح تحقيق تقني جاد لكشف حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات، لأن المال العام ليس مجالًا للتهاون أو التساهل.
