في تطور قضائي بارز، أصدرت المحكمة الإستئناف حكمها النهائي في قضية عضوين بالأغلبية متهمين باعتراض سبيل الرئيسة في الطريق الرابط بين أحدكورت وسيدي قاسم.
القضية التي تحمل رقم الملف 4402 شهدت عدة تأجيلات قبل أن يُنطق بالحكم اليوم 3 يونيو 2024. ،حيث قضت المحكمة بالحكم على كل واحد من العضوين بشهرين سجناً مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما. هذا الحكم جاء بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات التي تركزت على ملابسات الواقعة وتفاصيل اعتراض سبيل الرئيسة.
تعود القصة إلى حادثة اعتراض سبيل رئيسة جماعة خلال تنقلها بالطريق الرابط بين أحدكورت وسيدي قاسم. العضوين المتهمين، اللذين ينتميان للأغلبية في المجلس الجماعي، وُجهت إليهما تهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام والتعدي على حرية التنقل واعتراض سبيل.
لاقى الحكم تبايناً في ردود الفعل بين مختلف الأطراف. حيث اعتبر البعض الحكم مخففاً بالنظر إلى طبيعة التهمة وخطورتها، فيما رأى آخرون أن المحكمة راعت الظروف المحيطة بالحادثة والمواقف السياسية للمتهمين.
عزيز الهواري
