أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أول أمس (الثلاثاء)، برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية لتورطه في جنحة إصدار شيكات بدون رصيد، وحكمت عليه بـ 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 3 آلاف درهم، مع الإجبار في الأدنى وتحميله صائر الدعوى العمومية، لينضاف هذا الحكم إلى حكم قضائي سابق صدر في حقه نهاية السنة الماضية (2020)، وقضي بأدائه غرامة مالية قدرها مليار و500 مليون لفائدة إدارة الجمارك، التي وجهت ضده تهمة تحويل ممتلكات إلى خارج المغرب واقتناء عقارات بأوربا بدون موافقة مكتب الصرف.
ويأتي الحكم ضد البرلماني (س.ع)، الذي سبق أن شغل منصب عمدة مدينة طنجة، بعد أن تم توقيفه شهر فبراير الماضي بأحد السدود الأمنية عند مدخل المدينة، وتبين عند تنقيطه بقاعدة المعطيات والبيانات الأمنية الخاصة بالأشخاص المطلوبين قضائيا، أنه موضوع مذكرة بحث وطنية بسبب إصداره 3 شيكات بدون رصيد قيمتها حوالي 160 ألف درهم، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت إخلاء سبيله ومتابعته في حالة سراح.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن البرلماني المتهم، ألقي القبض عليه بعد أن ظل مختفيا عن الأنظار لعدة شهور، رغم توصله بعدة استدعاءات للحضور إلى ولاية الأمن بشأن شكايات قدمت ضده لإصداره شيكات بدون رصيد، وهو ما اعتبره عدد من المهتمين بشأن المحلي بالمدينة تحقيرا للسلطة القضائية وتحديا للمصالح الأمنية، خاصة أن المتهم ممثل حزب يدعي تشبثه بالأخلاق ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
يذكر أن المعني يستعد لدخول غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة، ورجحت عدة مصادر أنه ينوي الترشح بدائرة سيدي قاسم، مسقط رأس والده.
إدانة برلماني “المصباح” بطنجة بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لإصدار شيكات دون رصيد
رابط مختصر
