إلغاء الكفالة بالسعودية ينهي محنة النساء المغربيات العاملات هناك

قررت المملكة العربية السعودية، إلغاء نظام الكفيل، الذي كان يشكل هاجسا أمام جميع المهاجرين، ومن بينهم المغربيات العاملات هناك، إذ عانين لعقود بسبب نظام الكفيل، خاصة أنه لا يمكنهن دخول أو مغادرة السعودية إلا بموافقة الكفيل، كما أنه لا يحق لهن التنقل بحرية بالأراضي السعودية. ودخل إلغاء نظام الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات وتطوير بيئة العمل.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، تتمثل في التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي. ونقلت وسائل إعلامية سعودية، أنه حسب إحصائيات الهيأة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام في السعودية، بلغ نحو 8.44 ملايين عامل بنهاية الربع الرابع من 2019.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نونبر الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة، في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل. وسبق لجمعيات نسائية مغربية، أن حذرت من أوضاع المغربيات اللواتي يشتغلن خادمات بيوت في السعودية، بعد جدل إعلان مواطن سعودي عن بيع خادمات مغربيات، قبل ثلاث سنوات، من خلال البحث عن كفيل يتبناهن مقابل مبلغ مادي، وشكاوى بعض الناجيات من هذه الممارسات.