في خطوة أثارت الكثير من الجدل والاستياء، أقدم رئيس جماعة خميس دادس بإقليم تنغير على إعفاء موظف من مهامه دون سابق إشعار أو قرار إداري معلن، ما دفع هذا الأخير إلى الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر الجماعة احتجاجاً على ما وصفه بـ”الطرد التعسفي والتضييق الممنهج”.
وحسب تصريحات الموظف المعتصم، فإن رئيس الجماعة مارس عليه أنواعاً متعددة من التضييق، تمثلت في توقيف تعويضاته دون سند قانوني، إلى جانب إقصائه من جميع المهام الإدارية التي كان يقوم بها لسنوات، قبل أن يُفاجأ بقرار الإعفاء بشكل شفهي ودون أي مراسلة رسمية.
وأضاف المتضرر أن هذا الإجراء لا يستند إلى أي مسطرة قانونية، ويأتي في إطار “تصرفات انتقامية”، مبرزاً أن هذا الوضع “لا يليق بمرفق عمومي يفترض أن يسوده منطق القانون والشفافية”.
وفي تطور مؤثر للقضية، التحق ابن الموظف المعتصم بوالده داخل مقر الجماعة، رغم أنه خضع مؤخراً لعملية جراحية، ما زاد من حجم المعاناة الإنسانية التي تعيشها الأسرة، وجعل من الاعتصام رسالة احتجاج قوية تحمل أبعاداً اجتماعية إلى جانب بعدها الإداري.
من جهته، يلتزم رئيس الجماعة الصمت إلى حدود الساعة، ولم يصدر أي توضيح رسمي بشأن قرار الإعفاء أو دوافعه، مما زاد من حالة الغموض وأثار تساؤلات واسعة في صفوف المتتبعين للشأن المحلي.
ويطالب الموظف المعني بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية والمصالح الوصية لرفع الحيف عنه وإرجاعه إلى عمله، ملوحاً باللجوء إلى المساطر القضائية إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول الحكامة وتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، في ظل تزايد الشكايات المرتبطة بالشطط في استعمال السلطة وخرق المساطر الإدارية في عدد من الجماعات.
إقليم تنغير .. رئيس جماعة خميس دادس يطرد موظفاً دون إشعار والموظف يرد بالاعتصام داخل مقر الجماعة
رابط مختصر
