أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، قرارها القاضي بتجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، في مختلف هياكل الحزب.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن القرار يأتي على خلفية الأحداث التي رافقت العملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة، والتي أسفرت عن فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة.
وأضاف البلاغ أن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات توصلت بإحالة من المكتب السياسي للحزب بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، قبل أن تصدر قرارها في الملف التأديبي رقم 2.26 بتاريخ 2 أكتوبر الجاري.
وأكدت اللجنة حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مشددة على أن الاختصاص التأديبي للجنة يظل مستقلاً عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وبناءً على ذلك، قررت اللجنة تجميد عضوية منير ليموري في جميع هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي للحزب.
ويأتي هذا القرار في سياق تداعيات ما شهدته العملية الانتخابية بطنجة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية الجارية بشأن الوقائع موضوع الملف.
