إن المبادرة التي أقدمت عليها النائبة البرلمانية خديجة الزومي بتوجيه سؤال كتابي اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، تعكس وعياً عميقاً بخطورة الجريمة التي هزت جماعة كيكو بإقليم بولمان، حيث تعرضت تلميذات قاصرات للتغرير والاستغلال الجنسي، ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية تستدعي تدخلاً عاجلاً وشاملاً. اختيارها التوجه بالسؤال إلى الوزارة الوصية على قطاع التعليم يحمل دلالة بالغة، باعتبار أن الضحايا هن تلميذات يفترض أن يجدن داخل مؤسساتهن التعليمية فضاءً آمناً يحميهن من كل أشكال العنف والانتهاك.
القضية المطروحة لا تتعلق فقط بمتابعة المجرمين وإنزال العقوبات المستحقة، بل تتجاوز ذلك إلى ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الفتيات، لضمان عدم تحول الصدمة التي تعرضن لها إلى حاجز يعطل مسارهن الدراسي وحياتهن المستقبلية. فالتلميذات اللواتي وجدن أنفسهن في مواجهة هذا الاعتداء الوحشي يحتجن إلى رعاية خاصة تعيد لهن الإحساس بالأمان وتمنحهن القوة للاستمرار في التعلم والحياة بشكل طبيعي.
إثارة هذه القضية داخل قبة البرلمان يسلط الضوء على مسؤولية وزارة التربية الوطنية في التصدي لمثل هذه الظواهر عبر إجراءات استباقية تحمي التلميذات من أي تهديد داخل المؤسسات التعليمية أو في محيطها. توفير الأمن في محيط المدارس، وتعزيز التوعية داخل الفصول الدراسية، وتمكين التلميذات من آليات واضحة للتبليغ عن أي خطر يهدد سلامتهن، كلها تدابير ينبغي أن تكون في صلب استراتيجية الوزارة لحماية التلميذات وضمان بيئة تعليمية خالية من التهديدات والانتهاكات.
ما حدث في كيكو ليس مجرد واقعة معزولة، بل هو ناقوس خطر يستدعي تحركاً حقيقياً لضمان عدم تكراره في أي منطقة أخرى. ومبادرة النائبة خديجة الزومي بطرح هذا الملف أمام الجهات المسؤولة تمثل خطوة مهمة في اتجاه تحميل المؤسسات المعنية مسؤوليتها في حماية التلميذات من كل أشكال الاستغلال والاعتداء، حتى يظل التعليم، كما يجب أن يكون، فضاءً للأمان والكرامة والفرص المتكافئة.
هشام التواتي
