آخر مستجدات قضية الاساتذة المتهمين بالتحرش بجامعة الحسن الاول بسطات

قررت المحكمة الابتدائية بسطات تأخير ملف الأساتذة المتهمين بالتحرش بجامعة الحسن الأول بسطات في ما بات يعرف بقضية “الجنس مقابل النقاط” إلى 28 دجنبر الحالي.
وبررت المحكمة التأجيل للجلسة التي كان من المنتظر أن تعقد امس الثلاثاء بإتاحة الفرصة ل”إعداد مطالب المدنية بالنسبة لضحايا بعد حضورهم للجلسة واستدعاء باقي مصرحين غير المتوصلين تحث إشراف النيابة العامة”.
وصلة بالملف، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقاف صرف أجور الأساتذة الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال في ملف ما أصبح يعرف بملف “الجنس مقابل النقط” بسطات.
وعلمت الجريدة من مصادر خاصة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستشرع بداية من يوم امس الثلاثاء 14 دجنبر في مسطرة توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المعتقلين في ملف “الجنس مقابل النقط”.
وكانت محكمة الاستئناف أرجأت، الثلاثاء الماضي، أولى جلسات المحاكمة للمتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح إلى الثلاثاء المقبل لإعداد الدفاع ودراسة الملف، وشهدت الجلسة نقاشا قانونيا بين هيأة دفاع المتهمين والنيابة العامة حول استدعاء المصرحين في الملف.
وقرر وكيل الملك، بعد الاستماع إلى الأساتذة المتهمين، متابعة م.ز وهو أستاذ الاقتصاد في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، و م.ع. خ والذي يشغل رئيس شعبة القانون العام، والذي يتابع أيضا في حالة اعتقال، بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
كما تقرر متابعة ع.م أستاذ تاريخ الفكر السياسي في حالة اعتقال بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
وبالنسبة ل م. ل منسق ماستر المالية العامة،والذي تمت متابعته فس حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم، فتمت مواجهته بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
ووجهت تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير خ.ص، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم.