بشكل مفاجىء وفي ضل موجة الغلاء الني تعرفها عدة مواد اساسية في المائدة المغربية قررت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتبرته منتوجا محررا قانونيا وواقعيا ويخضع لحرية الأسعار والمنافسة التي أساسها معادلة العرض والطلب ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند قانونيا لها.
وبحسب ما جاء في يومية المساء فقد كشفت الفيدرالية أنه لا علم لها بأي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 01.2 درهم، وأن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في 01.2 درهم.
أرباب المخابز يعلنون تحرير سعر الخبز في المغرب

رابط مختصر



