أثار جدل تأجيل دورة استثنائية لمجلس جماعة ازرو المزمع تنظيمها يوم الجمعة 17 أبريل 2026، تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين فئات مهتمة بالشأن المحلي، حيث أعاد هذا الحدث إلى الواجهة تساؤلات متجددة حول مدى احترام المؤسسات المنتخبة لقواعد التدبير القانوني وضوابط الحكامة الجيدة.
وبحسب متتبعين للشأن العام المحلي، فقد كشفت هذه الواقعة عن ارتباك في تنظيم أشغال دورة كان يُفترض أن تناقش قضايا مرتبطة بتدبير الشأن المحلي، غير أن مجرياتها انتهت بشكل مغاير لما تقتضيه القواعد المؤطرة لاشتغال المجالس، فقد سُجل حضور محدود للأعضاء، لم يبلغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة، ما ترتب عنه تأجيلها إلى موعد لاحق في مشهد أثار الكثير من علامات الاستفهام بشأن مدى الانضباط المؤسساتي داخل المجلس.
هذا الوضع لا يمكن اختزاله في غياب ظرفي، بل يطرح إشكالاً أعمق يتعلق بمدى التزام المنتخبين بأدوارهم التمثيلية، خاصة أن حضورهم يشكل شرطاً جوهرياً لضمان السير العادي للمؤسسة واتخاذ قرارات تهم مصالح المواطنين، كما أن الحضور الشكلي إن ثبت لا يقل خطورة عن الغياب لما يحمله من دلالات على ضعف التفاعل مع القضايا المعروضة.
ويصعب النظر إلى ما جرى باعتباره مجرد خلل عرضي، بل يطرح بحدة مسألة تحمل المسؤولية داخل المؤسسة المنتخبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعطيل آلية أساسية كالدورات الرسمية التي تشكل فضاءً لاتخاذ القرار العمومي، فغياب الالتزام الفعلي بالحضور والمشاركة لا ينعكس فقط على السير العادي للمجلس، بل يعطي انطباعاً مقلقاً حول موقع المصلحة العامة ضمن أولويات الفاعلين المحليين.
وفي هذا الإطار تبرز مسؤولية رئاسة المجلس في الإعداد المحكم للدورات وضمان شروط انعقادها، إلى جانب مسؤولية الأعضاء أنفسهم في الالتزام بالحضور والمشاركة الفعلية، فالتدبير الجماعي يقوم على توازن بين هذه الأدوار، وأي خلل فيها ينعكس مباشرة على أداء المؤسسة.
وقد فتح هذا الحدث الباب أمام تساؤلات أوسع لدى المتابعين حول طبيعة التدبير داخل المجلس، ليس فقط على مستوى تنظيم الدورات، بل أيضاً فيما يتعلق بمدى نجاعة الأداء العام وقدرته على مواكبة انتظارات الساكنة، وهي تساؤلات تعكس حالة من القلق المتنامي بشأن فعالية العمل الجماعي وحدود التزامه بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أن هذا النوع من الوقائع يغذي شعوراً متنامياً لدى الرأي العام بأن جزءاً من الوعود المرتبطة بتدبير الشأن المحلي لم يترجم إلى ممارسة ملموسة، الأمر الذي يضع المنتخبين أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وربط الخطاب بالفعل.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية كافية، تتجه الأنظار إلى مختلف مكونات المجلس، كل من موقعه، لفهم خلفيات ما حدث وتحديد المسؤوليات، سواء على مستوى التدبير أو على مستوى الالتزام الجماعي بأدوار التمثيل.
من جهة أخرى يبرز غياب تفاعل مؤسساتي قوي داخل المجلس، سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة، ما يحد من فعالية آليات الرقابة والتوازن، ويؤثر على جودة النقاش العمومي المحلي ويُفرغ الممارسة الديمقراطية من مضمونها.
في المحصلة، فإن ما جرى يوم الجمعة 17 أبريل 2026 لا يبدو حدثاً معزولاً، بل يعكس إشكالات أوسع تتعلق بالممارسة المؤسساتية على المستوى المحلي، وهو ما يستدعي تعزيز آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المرفق العمومي والاستجابة لانتظارات الساكنة.
المصطفى اخنيفس
