تشهد إدارة معمل السكر بسيدي بنور موجة من الانتقادات الحادة بسبب ما وصفه عدد من المستخدمين بانتهاك صارخ للمعطيات الشخصية للعمال، في مخالفة محتملة للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تعيينات مؤقتة في مصلحة حساسة:
منذ تأسيس المعمل سنة 1970، لم يسبق لأي إدارة أن أسندت مهمة تدبير مصلحة الموارد البشرية إلى موظفين مؤقتين. هذه المصلحة تُعنى بملفات شديدة الحساسية، تشمل بيانات الأجور، التحفيزات، وتتبع الملفات الصحية للعمال وأسرهم لدى مؤسسات التأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. غير أن الإدارة الحالية، منذ تعيين مديرها الجديد، قررت تكليف شابتين تعملان باسم شركة مناولة موسمية، دون أي علاقة تعاقدية مباشرة مع المعمل، بتدبير هذه الملفات الحساسة.
مخاوف قانونية ومهنية:
هذا القرار أثار موجة من الاستياء وسط الشغيلة السكرية، التي عبّرت عن رفضها لهذا التوجه، معتبرة أنه يهدد خصوصية المعطيات الشخصية ويعرضها للتسريب. كما أن هذا الإجراء يتعارض مع مقتضيات القانون 08-09، الذي ينص على حماية الحياة الخاصة ويُرتب عقوبات مالية قد تصل إلى 200.000 درهم، وحبس يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة في حال الإخلال بالضوابط القانونية.
صمت نقابي وتخوفات من الترسيم:
في ظل هذه التجاوزات، يلاحظ صمت مطبق من طرف ممثلي العمال ونقابتهم، ما يزيد من حدة التوتر داخل المعمل. كما عبّر عدد من المستخدمين عن قلقهم من محاولة ترسيم إحدى الموظفتين المؤقتتين، التي تحظى بدعم كبير من المدير المحلي، رغم افتقارها للخبرة اللازمة في تدبير ملفات الموارد البشرية.
دعوة للتدخل العاجل:
في سياق الحملة الوطنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يطالب العمال الإدارة العامة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع وضمان احترام القانون، حمايةً لحقوقهم وصوناً لخصوصيتهم المهنية والشخصية.
