إقليم برشيد…السلطات المحلية تغلق اشهر محلين لتقديم الوجبات السريعة

الحملات التحسيسية و عمليات المراقبة، التي قامت بها لجنة المراقبة المختلطة بمعية السلطات المحلية بعمالة إقليم برشيد، خلال الاسبوع الفائت ،والتي أسفرت عن حجز وإتلاف إعداد كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بلغت 900 كيلوغرام من السلع المختلفة بمستودع تابع لأكبر محل مختص في تقديم الوجبات الخفيفة بمدينة برشيد،كما بادرت الى إغلاق محلين مختصين بتقديم الوجبات السريعة ،احدهما مختص في صنع البيتزا ،والثاني في تقديم الأطباق والوجبات السورية،وجاء تفعيل الإغلاق بناء على تعليمات عامل إقليم برشيد ،على إثر تقرير توصل به من لذن لجنة المراقبة التي وقفت على الظروف “غير الصحية والسليمة” لإعداد الوجبات التي يتم تقديمها للمستهلكين والزباءن، وجاء قرار الإغلاق هذا في سياق الجولات اليومية التي تقوم بها رئيسة الملحقة الإدارية الرابعة بالمدينة على رأس لجنة محلية مختلطة لمراقبة الأثمان والأسعار وجودة المواد الاستهلاكية وحالة التموين، وهي الحملة التي شملت مجموعة من المحلات المختصة في تقديم الوجبات الخفيفة وعددا من المخابز بتراب الملحقة الإدارية الرابعة، حيث تم تسجيل مجموعة من المخالفات ببعض المخابز العصرية المعروفة بالمدينة من خلال عملية التحضير والبيع في ظروف غير سليمة، الأمر الذي جعل اللجنة تقوم بتحرير محاضر في حق المخالفين للشروط الصحية.

وشملت عملية المراقبة عددا من المحلات المختصة في إعداد وتقديم الوجبات الخفيفة، وهي العملية التي وقفت خلالها اللجنة، أثناء مراقبتها لأحد أشهر المحلات المعروفة بشارع الحرية، على ضبط مجموعة من المخالفات المتعلقة بغياب شروط النظافة والسلامة الصحية، الأمر الذي جعل أعضاء اللجنة يكتشفون أن عملية إعداد وتحضير المواد المعروضة بالمحل تتم بمكان آخر بحي الزهراء، حينها اضطرت القائدة، رئيسة الملحقة الإدارية، للتوجه على الفور إلى المحل المعني الذي تبين أنه غير مرخص وجرى ضبط كمية من المواد الغذائية التي يتم إعدادها في ظروف غير صحية، قدرتها المصالح الصحية بـ900 كيلوغرام، وهي مواد تم نقلها إلى المطرح العمومي من أجل إتلافها.
وأمرت السلطات المحلية اصحاب المحلين بضرورة تسوية الوضعية من خلال إحداث فضاءات للطهي وإعداد وجبات تتوفر كل شروط السلامة الصحية .
وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص في هذه الواقعة، على أن تتم إحالة الملف على وكيل الملك قصد اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل أن تقرر السلطات إغلاق المحل.