معظم وسائل الاعلام نشرت ونقلت احتجاجات الشغيلة الصحية ومطالبها التي تعتبرها حق مشروع دستوري ، شيئ جميل ان نرى في بلدنا فئات تنتفظ وتحتج للمطالبة بحقوقها في غياب تواصل جدي وفعال من طرف المسؤولين عن قطاع ما ، ولكن السؤال المطروح والذي لم يتم تناوله في هذه المرحلة من خلال هذه التظاهرات للشغيلة الصحية الا وهو اين حق الفئة المواطنة التي من حقها الاستفادة من هذا القطاع الحيوي والذي من خلال هذه الوقفات الاحتجاجية للاطر الصحية يطرحون العديد من الاسئلة في الشارع وتجمعاتهم في المقاهى والتجمعات الاسرية .
هل فعلا لدينا قطاع صحي بالمملكة ؟ فالجهات المسؤولة تتحدث عن الرعاية الصحية وهي تعالج خارج المملكة ، لو كان فعلا هناك قطاع صحي فلما يرحل المسؤولون للعلاج خارج الوطن ، في اعلاناتهم وخطاباتهم هناك قطاع صحي واما الواقع فهو بعيد كل البعد عن ما ينشدون ، والمواطن يرى غياب قطاع صحي قائم يلبي احتياجاته عبر ربوع المملكة ، فمعظم المستشفيات والمستوصفات عبارة عن بناية ، المستوصفات بها اطر فقط لتوزيع حقن مرضى السكري وقياس ضغط الدم ونسبة السكري وتقديم بعض الخدامات البسيطة والحالات الاخرى يتم ترشيد المرتفقين لوجهات رغم وجودها الا انها غائبة .
الصحة في المغرب رغم انها حق دستوري الا انها اصبحت كحلم ، في قلة الموارد البشرية ، والمستشفيات بدون أجهزة او غير شغالة لا فائدة منها ، غياب الظروف المناسبة للشغيلة الصحية لتؤدي عملها كما يجب ، مع احضار روح التعاون ، كما ان هناك فئة تسيئ لهذا القطاع بسوء معاملتهم للمرتفقين وعدم تادية واجبهم الذي ادو عليه القسم ، مما جعل المواطن يعيش الإهمال والحكرة والحرمان من ابسط الحقووق التي نص عليها دستور المملكة .
فاذا كانت هناك فعلا مؤسسات صحية فانها فقط مؤسسات شبه الصحية .
فعندما يؤمن المسؤول بدوره والموظف الصحي بدوره و مهامه في مساعدة المريض دون الخلفيات المادية او المصالح الشخصية حينها نستطيع ان نقول اننا في الطريق الصحيح…
بلا زواق تيفي/المصطفى اخنيفس