أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 12 ماي الجاري، حكمها القاضي بإدانة عميد شرطة ممتاز بأكادير ب 8 سنوات حبسا نافذة، كما تمت إدانة مديرة وكالة بنكية بتيزنيت ب 3 سنوات حبسا نافذة، مع إرجاع المبلغ المختلس وقدره 2.641.732.68 درهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال من أجل “جناية اختلاس أموال عامة، وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمسيرة الوكالة البنكية، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة لعميد الشرطة الممتاز، قبل أن يتم إحالتهما على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم وإحالتهما على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد ذكرت في بلاغ لها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
