في إطار اللقاء الجهوي الذي انعقد يوم امس السبت بمدينة الجديدة، والذي تم تأطيره من قبل “لهنا القشاش”، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتكوين المهني، تم طرح موضوع الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع التكوين المهني بشكل موسع.
وقد تم التركيز على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول بين إدارة القطاع والعاملين بهدف إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمشاكل التي يعاني منها المستخدمون، خاصة فئة حملة الشهادات.
المطالب الرئيسية:
في خضم اللقاء، طالب المشاركون بضرورة معالجة الملف المطلبي بما يتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع.
ومن أبرز المطالب التي تم التركيز عليها كان تحسين الأوضاع المادية، حيث دعا المشاركون إلى رفع الأجور وتوفير شروط عمل أفضل تضمن استقرار العاملين ورضاهم المهني. كما تم الإشارة إلى ضرورة توفير تأمين صحي واجتماعي يلبي احتياجاتهم الأساسية.
إدراج حملة الشهادات في الحوار:
كان لموضوع حملة الشهادات النصيب الأكبر من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة أن يشمل الحوار جميع الفئات المتضررة، وعلى رأسها فئة حملة الشهادات، الذين يعانون من نقص الفرص المهنية وغياب آفاق الترقية. تم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول منصفة لهذه الفئة من العاملين، بما في ذلك تحسين فرص الترقية وتقديم الدعم اللازم لتطوير مهاراتهم.
التأكيد على الحوار البناء:
وفي ختام اللقاء، دعا المشاركون إلى ضرورة فتح حوار بناء وجاد مع الإدارة المعنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تعالج مختلف الإشكاليات المطروحة. تم التأكيد على أن هذا الحوار يجب أن يكون بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو العاملين، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية لجميع الفئات المتضررة في قطاع التكوين المهني.
يشكل قطاع التكوين المهني حجر الزاوية في تطوير الكفاءات البشرية بالمغرب، ويجب أن يترافق هذا الدور الكبير مع تحسين أوضاع العاملين فيه.
ومن خلال فتح حوار جاد ومسؤول، يمكن الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة تلبي تطلعات العاملين، وتساهم في تحسين مستوى التكوين المهني في المملكة.
