أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة، مساء الجمعة 27 مارس 2026، حكماً يقضي بإدانة رئيس جماعة المهارزة الساحل بسنة واحدة سجناً نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني بقيمة 100 ألف درهم.
وشمل الحكم أيضاً شخصاً آخر متابعاً في نفس الملف، حيث قضت المحكمة بسجنه سنتين نافذتين مع أداء غرامة مماثلة، فيما تمت تبرئة النائب الثاني للرئيس بعد عدم ثبوت التهم الموجهة إليه.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي ارتبطت بتهم النصب واستغلال النفوذ والابتزاز، إلى جانب محاولة الحصول على مبالغ مالية عبر التهديد، فضلاً عن الاشتباه في المشاركة في محاولة تهريب شخص مبحوث عنه وعدم التبليغ عن جناية.
هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية تكريس مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، ويعيد طرح أسئلة حول آليات الرقابة والمساءلة في المؤسسات المنتخبة.
