أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الاثنين5 يونيو الجاري.
عن حاجة تفعيل آلية المشاركة في التبليغ عن المنتجات التي لا تتوافق مع المواصفات في الأسواق المحلية،وذلك من خلال استخدام بوابة الشكايات المخصصة للأمور الاستيرادية.
وردا على سؤال حول “مراقبة جودة السلع المصنعة”، أكد مزور أن هذه المراقبة تتم وفقًا لقانون خاص وتعتمد على 17 ألف معيار،مع قدرة إنتاجية للمعايير تتجاوز 1500 معيار سنويًا في المملكة.
وأضاف أن هذا يعني أنه يتم إضافة 3 معايير جديدة للمطابقة يوميًا.
وأكد الوزير أن السلطات المختصة تقوم بعمليات مراقبة في الأسواق وعند الاستيراد، وأشار إلى أن العام الماضي شهد إجراء 120 ألف عملية مراقبة، تم خلالها رفض 2434 حالة عدم مطابقة،وتم إعادة طن من السلع بقيمة تصل إلى 270 مليون درهم.
وأضاف الوزير أن أي شخص يلاحظ وجود أي منتج قد يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين يمكنه الإبلاغ عنه عبر بوابة الشكايات المعنية،حيث ستقوم وزارة الصناعة والتجارة بدراسة ومعالجة هذه الحالات فورًا.
