يرتقب أن يتم الإعلان عن حركة تعيينات وتنقيلات واسعة في صفوف الولاة والعمال، خلال المجلس الوزاري المقبل.
وستشمل مسؤولين ترابيين بعدد من العمالات والأقاليم، وذلك بناءً على تقييمات دقيقة وفق منهجية 360 درجة التي تعتمدها وزارة الداخلية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الحركة الانتقالية ستشمل أيضًا تغييرات مهمة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، حيث يُرتقب تعيين ولاة وعمال في مناصب قيادية جديدة.
كما أن بعض المسؤولين الذين أثبتوا كفاءتهم في تدبير الملفات المحلية سيتم الاستعانة بخبرتهم في التدبير الترابي وتعيينهم على رأس بعض المدن التي ستحتضن مونديال 2030.
وفي المقابل، تشير المعطيات إلى أن هذه الحركة قد تطيح ببعض العمال الذين تورطوا في اختلالات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز الحكامة الجيدة والمحاسبة في تدبير الشؤون الترابية.
