الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد البرلمان

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من القرارات منها حل الحكومة وتجميد البرلمان 30 يوماً ورفع الحصانة عن النواب، وذلك بعد احتجاجات بولايات تونسية تزامناً مع عيد الجمهورية تطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان في ظل ما تشهده البلاد من صراع على السلطة وأزمة صحية بسبب تفشي الوباء.
وقد أعلن الرئيس التونسي بعد اجتماع طارئ في قصر قرطاج عن تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب وبأنه قد اتخذ هذه القرارات بالتشاور مع كل من رئيس الحكومة والبرلمان وبموجب الفصل 80 من الدستور.
يذكر أن الفصل 80 من الدستور التونسي ينص على أنه يحق لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان وأمن البلاد واستقلالها اتخاذ تدابير تُحتّمها تلك الحالة الاستثنائية..
وينص الفصل 80 على ضرورة استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية وإعلان التدابير في بيان إلى الشعب.. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي للدولة في أقرب الآجال وأن يبقى مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.
رئيس البرلمان راشد الغنوشي وصف في كلمة له ما حدث بالانقلاب على الدستور والديمقراطية ودعا التونسيين للخروج للشارع وعدم الانسياق وراء ما وصفه بانتهاك الدستور ومبادئ الثورة.
فيما مُنع رئيس البرلمان لاحقاً مع أعضاء من مجلس النواب من دخول مقر المجلس الذي تغلقه قوات من الجيش لتتواصل الاحتجاجات الرافضة أمام البرلمان حتى الصباح.