أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكامها النهائية في قضية مدرسة شرف بسيدي قاسم، التي أثارت جدلا واسعا بعد انهيار المبنى نتيجة استخدام مواد بناء مغشوشة، ما أسفر عن خسائر مالية كبيرة وتهديد سلامة التلاميذ والمواطنين.
وشملت الأحكام المسؤولين والمتورطين في المشروع، حيث قضت المحكمة بما يلي:
مدير أكاديمية سابق: سنتان حبسا موقوف التنفيذ.
رئيس قسم سابق بالأكاديمية: ثلاث سنوات حبسا نافذا.
مهندس ومقاول المشروع: سنتان لكل منهما.
ستة متهمين آخرين: سنتان، منها سنة نافذة لكل واحد.
وقد تابع القضاء هؤلاء الأشخاص بتهم تبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في ذلك حسب دور كل متهم في القضية.
ويشكل هذا الحكم رسالة قوية حول حزم القضاء المغربي في مواجهة الفساد المالي والإداري، وضرورة احترام المعايير التقنية عند تنفيذ المشاريع التعليمية، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المال العام.
وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية المراقبة المستمرة لمشاريع البناء العمومي وتفعيل آليات المحاسبة، بهدف منع تكرار فضائح تهدد الثقة في المؤسسات العمومية.
