تم التدقيق في 1900 حساب من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على عهد رئيسها الأول السابق، إدريس جطو، قبل إعفائه من مهامه، همت على وجه الخصوص حسابات قباض الإدارة الجبائية، ومحصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والخزنة الإقليميين والخزنة الوزاريين، والأعوان المحاسبين للقنصليات والبعثات الدبلوماسية، طيلة عشر سنوات، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».
وأفادت المصادر أنه تم تبليغ 70 قرارا للمحاسبين العموميين المعنيين بأمر المخالفات المرتكبة، لملاءمة عملهم مع القوانين الجاري بها العمل، وتفادي ارتكاب الأخطاء نفسها تحت طائلة العقاب، لذلك تم رفع عملية التدقيق في الحسابات سنويا إلى 763 حسابا لتفادي تراكم الملفات الواجب التدقيق فيها.
واقترح قضاة المجلس الأعلى للحسابات على شركائهم، من وزارة الاقتصاد والمالية، والخزينة العامة للمملكة، ومديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب، وضع برنامج معلوماتي دقيق لأجل تقديم الحسابات إلكترونيا كي تعتمد بصفة نهائية في 2021، ويسهل معها إعمال المراقبة.
وأكدت المصادر إحالة 84 ملفا على غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات عند نهاية 2020، منها 66 في ميدان البت في الحسابات، و18 في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ أصدرت الغرفة نفسها 16 قرارا تتعلق بمادة البت في الحسابات، و8 في مادة التأديب.
وأضافت المصادر أنه في غرفة التأديب تمت متابعة 16 مسؤولا، اتخذ في حقهم 20 قرارا تتعلق بمخالفات لها صلة بتنفيذ النفقات العمومية المرتبطة بالصفقات العمومية، وتدبير ممتلكات المؤسسات العمومية، مشيرة إلى أنه طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة 11 ملفا ذات طابع جنائي على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لعرضها على الجهات المختصة قصد اتخاذ القرار المتعين في حق المشتبه فيهم.
المجلس ألأعلى للحسابات يقوم بالتدقيق في 1900 حساب
رابط مختصر
