وجهت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة رسمية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تطلب من خلالها عقد لقاء عاجل ومستعجل لمناقشة الأوضاع الراهنة التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر، وفتح حوار جاد ومسؤول بشأن مستقبله.
وجاءت هذه الخطوة استناداً إلى مخرجات الاجتماع المركزي الثلاثي ليوم 30 أبريل 2022، واتفاق 30 أبريل 2024، اللذَين أكدا على ضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين في أي إصلاح مرتقب يخص قطاع الإعلام، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحوار الاجتماعي.
وأوضحت النقابة، في مراسلتها، أن قطاع الصحافة يمر بمرحلة دقيقة تتطلب مراجعة شاملة للترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة له، بما في ذلك قوانين الصحافة والنشر، ومدونة الصحافة، وقوانين الدعم العمومي، إلى جانب شروط الممارسة المهنية، والبطاقة المهنية، ومجموعة من الإشكالات المرتبطة بالمقاولات الصحفية وظروف العاملين بها.
كما عبّرت النقابة عن رفضها لما يسمى بـ”اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، واعتبرت تشكيلها غير دستوري وغير قانوني، لكونها تمت خارج مبدأ التشاور والتوافق، مشددة على ضرورة سحب مشروعية هذه اللجنة، وسحب اختصاصاتها، وإسناد تسيير القطاع لمؤسسات شرعية ومنتخبة.
ومن بين المطالب المركزية التي رفعتها النقابة في بيانها المصاحب، ضرورة مراجعة الدعم العمومي الموجه للمقاولات الإعلامية، ليشمل الصحافيين والموارد البشرية العاملة في القطاع، وضمان تحسين شروط العمل والتغطية الاجتماعية، كما دعت إلى مراجعة شاملة للبطاقة المهنية وشروط الحصول عليها.
وفي ذات السياق، شددت النقابة على أهمية إشراك “الجبهة الوطنية للإعلام والنشر والتوثيق” و”الفيدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة والإعلام”، في أي مشاورات تخص تنظيم القطاع، بهدف توسيع دائرة التشاور وإعطاء صوت حقيقي للفاعلين المهنيين.
واختتمت النقابة مراسلتها بتجديد دعوتها إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي تشاركي، يضم كل المتدخلين، بهدف إيجاد حلول ناجعة وعملية تحفظ للصحافيين كرامتهم، وتؤسس لمنظومة مهنية حديثة تواكب التحولات الرقمية والتشريعية والإعلامية، وتحول دون مزيد من الاحتقان والاحتجاج داخل القطاع.
النقابة الوطنية للإعلام والصحافةCDT تطالب بلقاء مستعجل لبحث ملف إصلاح قطاع الصحافة والنشر
رابط مختصر
