ترقيات وإعفاءات..تفاصيل التعيينات الجديدة للقضاة

أورد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات شملت 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
كما أعطى الملك موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة وبلغ عددهم 32 مسؤولا قضائيا .
وتأتي هذه الإعفاءات و التغييرات من أجل ضح دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة حيث يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استرايجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
وتميزت التعيينات، يضيف البلاغ، بإسناد المسؤولية إلى 47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة.
وعرفت التعيينات الجديدة إسناد المسؤولية إلى ست قاضيات؛ بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، ورئيسة للمحكمة الابتدائية بالعيون، ووكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والباقيات أسندت إليهن مهام وكيلة الملك بالمحاكم التجارية لكل من الدار البيضاء وطنجة وفاس.