وبحسب ما توصلت إليه «بلازواق تيفي »، فإن الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري بات يشترط لقبول أي مصالحة مع المستشار البرلماني «إدريس الراضي»، التزام هذا الأخير بعدم التدخل في صلاحيات الأمين العام، خصوصا في الشق المتعلق بمنح التزكيات الحزبية، والانضباط لتوجهات الحزب، واحترام هياكله التنظيمية، وهي الشروط التي كشف مصدر الجريدة بأنها أربكت حسابات إدريس الراضي، الذي كان يطمح إلى الاستفراد بالتزكيات الممنوحة لمرشحي الحزب، الخاصة بالجماعات الترابية الموجودة بمنطقة الغرب، وبشكل كبير بأقاليم (سيدي سليمان، سيدي قاسم والقنيطرة)، حيث ظل الراضي يتحكم في هندسة الخارطة الانتخابية، التي تسمح له بـ«ضمان» تمكين ابنه «ياسين الراضي» من مقعد برلماني عن دائرة سيدي سليمان، إلى جانب فوز قيدوم البرلمانيين عبد الواحد الراضي بمقعد برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
ولم يستبعد مصدر «الأخبار» أن يتسبب السجال القائم بين ساجد والراضي، في إمكانية تغيير موالين لإدريس الراضي لوجهتهم نحو أحد أحزاب المعارضة، وفق ما يتم تداوله بقوة داخل الساحة السياسية بمنطقة الغرب، مع العلم أن عددا من المنتخبين بإقليم سيدي سليمان عبروا في وقت سابق لأمين عام حزب الاتحاد الدستوري، في لقاءات خاصة، عن رغبتهم في تعويض إدريس الراضي بالإقليم، ومنافسته انتخابيا، دون أن يتم الحسم في طلباتهم، في انتظار ما ستؤول إليه نتيجة «الخصام» بين ساجد والراضي، بعدما فشلت جميع الوساطات في وضع حد للقطيعة بين الطرفين، في وقت ساهم الإقصاء الممنهج لبعض الجماعات الترابية بإقليم سيدي سليمان، من ميزانية المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، في غضب معظم المواطنين والمنتخبين على «آل الراضي»، وعلى حزب «الحصان»، بعدما ظلوا ينتظرون طيلة السنوات الماضية التفاتة رئيس المجلس الإقليمي، للوضعية المتردية للطرقات والمسالك القروية، ناهيك عن الفشل في تهيئة شارع الحسن الثاني وسط مدينة سيدي سليمان، وكذا تجاهل المسؤولين بالمجلس الإقليمي لمعاناة المواطنين بالمجال القروي، جراء غياب عدد من المرافق الضرورية، وانعدام الإنارة العمومية،
حزب الاتحاد الدستوري “الخلاف بين ساجد والراضي يربك حسابات الحزب”
رابط مختصر
