أصدرت المحكمة الابتدائية بكلميمة، التابعة لإقليم الرشيدية، حكماً يقضي بإدانة النائب الثاني لرئيس جماعة كلميمة وشخص آخر، على خلفية ملف يتعلق بشبهة تزوير وثيقة إدارية مرتبطة بطلب ربط منزل بشبكة الكهرباء.
منطوق الحكم:
– ستة أشهر حبسا نافذاً لكل واحد من المتهمين.
– غرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً في الملف رقم 203.
– في الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
القضية تعود إلى تقدم سيدة بطلب رخصة ربط منزلها بالكهرباء لدى مصالح الجماعة، قبل أن يتم اكتشاف اختلالات في وثيقة محضر نهاية الأشغال، خاصة في ما يتعلق بالطابع والتوقيع المنسوب لمهندس.
وبمجرد رصد هذه الشبهات، بادرت مصالح الجماعة إلى إبلاغ السلطات المحلية، التي أشعرت النيابة العامة، ليتم فتح بحث قضائي من طرف الشرطة القضائية بالرشيدية لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات الملف.
هذا القرار القضائي يسلط الضوء على أهمية تعزيز النزاهة الإدارية داخل المؤسسات الجماعية، ويؤكد التوجه نحو محاربة أي ممارسات من شأنها المساس بمصداقية الوثائق الرسمية، بما يعزز الثقة بين المواطنين والإدارة ويكرس مبادئ الشفافية والرقابة.
