رئيس الحكومة المغربي يعد بإطلاق التعويضات الإجتماعية
وعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 24 غشت الجاري، بأن تعمل حكومته على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم سنة 2023، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، وذلك التزاما بالأجندة الملكية.
وقال أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، إن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
وأبرز المتحدث أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
في هذا الصدد أكد أخنوش بأن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
ودعا مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، كما جدد أخنوش دعوته لأعضاء الحكومة، لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية ، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك.
وارتباطا بتنزيل الإصلاحات الكبرى، أكد أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
