حسب وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن قضاة التحقيق المكلفين بمتابعة ملف ابتزاز الملك محمد السادس من طرف صحافيان حيت تم الامر بمحاكمة إريك لوران وكاترين غراسييه بتهمة “ابتزاز” مقابل عدم نشر كتاب بعنوان “الملك المفترس” كانا قد أصدراه عام 2012.
وأكد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية توجيه الاتهام للصحافيين المعنيين. وكان القضاء وقتها أطلق سراحهما بعد أن دفعا كفالة مالية، لكنه حظر عليهما الاتصال ببعضهما أو ربط صلات مع أي جهة لها علاقة بلمف الكتاب.
و كانت هذه القضية اندلعت في صيف 2015 وأثارت حينها جدلا إعلاميا واسعا، وذلك بعد أن اتصل الصحافي الفرنسي إريك لوران بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين يورو.
وقد تم توقيفه في حالة تلبس رفقة كاترين غراسيي، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد خلال لقاء مع محامي القصر المغربي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس التي فتحت تحقيقا في الموضوع.
وكان محامي الملك محمد السادس إيريك ديبون موريتي، وهو وزير العدل الفرنسي حاليا، أكد أنه ينبغي محاكمة الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسيي، اللذين تم توقيفهما وقتها بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس، على أفعالهما بالغة الخطورة التي يمكن أن تكون لها تداعيات جيو-سياسية كبيرة.
وفي سنة 2017، قضت محكمة النقض الفرنسية بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسييه في قضية ابتزاز الملك محمد السادس.
