أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة قصبة تادلة الستار مساء اليوم الاثنين 19 يناير 2026، على واحد من الملفات التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، بعد أن قضت بإدانة رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصيبة، ومعاقبته بسنة ونصف حبسا نافذا، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، وذلك عقب استكمال جميع مراحل التقاضي، وبسط مختلف عناصر الملف على أنظار الهيئة القضائية المختصة.
وحسب مصادر اعلامية ، فإن محاولات حثيثة جرت في مرحلة سابقة لاحتواء الملف خارج أسوار المحكمة، تمثلت في الدفع بالمعني بالأمر إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، مقابل التنازل عن قيمة الشيك موضوع المتابعة. وتضيف المصادر ذاتها أن رئيس الجماعة المعني أقدم فعليا على وضع استقالته، غير أن مسطرة التنازل لم تر طريقها إلى التنفيذ، ما جعل المتابعة القضائية تستمر إلى أن بلغت نهايتها بإصدار الحكم السالف الذكر.
ويأتي هذا القرار القضائي في إطار التطبيق الصارم لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، الذي يولي عناية خاصة لحماية الشيك باعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان، لما يشكله الإخلال بها من مساس خطير بمبدأ الثقة في المعاملات المالية، وبالأمن القانوني والاقتصادي للأفراد والمؤسسات.
مصطفى خيار
