لقاء تواصلي حول قضايا الصحافة بمنتجع مازكان

تنفيذا لبرنامجها المسطر، تنظم النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، بشراكة مع الجمعية المغربية «ماتقيش أرضي» للدفاع عن الحقوق والحريات، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، لقاءً تواصليا وطنيا إعلاميا، يوم السبت 7 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال، بمنتجع مازكان بالجديدة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الدور الحقوقي والمهني للإعلام الوطني في الترافع عن القضايا الوطنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية ، باعتبارها خيار استراتيجي وسيادي.
كما يسعى إلى فتح نقاش مؤسساتي حول الإكراهات المهنية والتشريعية التي تواجه الصحافة الوطنية والإعلام الإلكتروني، خاصة الإطار القانوني المنظم للمهنة، واستقلالية التنظيم الذاتي، وضمانات حرية الصحافة في ظل التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني.
وسيتولى تسيير أشغال اللقاء الأستاذ أحمد بن جعفر، المحامي بهيئة الجديدة، فيما يقدم الأستاذ عبد الوافي الحراق، رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، مداخلة حول دور الإعلام في الدفاع عن الوحدة الترابية والترافع عن القضايا الوطنية.
من جانبه، يتناول الأستاذ عبد الواحد الحطابي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، التحديات المهنية والتشريعية التي تواجه قطاع الصحافة، مع تسليط الضوء على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وانعكاساته على حرية المهنة واستقلاليتها.
ويشكل هذا اللقاء فضاءً مهنيا وحقوقيا لتبادل الرؤى بين الفاعلين في الإعلام وحقوق الإنسان، بهدف تعزيز الإعلام الجاد، وتحصين الممارسة الصحافية، ودعم إشعاع الإعلام الوطني وطنيا ودوليا.
في المقابل، تشهد منظومة الدعم العمومي الموجهة لقطاع الصحافة اختلالات بنيوية، حولت المال العام إلى رافعة للريع الإعلامي، عبر تمكين لوبيات محددة، خاصة صحفا ورقية فقدت مقروئيتها ووظيفتها المجتمعية، من امتيازات غير مرتبطة بأي أثر مهني أو خدمة عمومية.
بالموازاة، تتعرض المواقع الإلكترونية الجادة لإقصاء ممنهج، رغم دورها الرقابي والتنويري، في خرق لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط صمت الوزارة الوصية عن دورها الدستوري في حماية التعددية وجودة الإعلام.
إن استمرار هذا الوضع يمس بحرية الصحافة واستقلالها، ويفرغ سياسة الدعم من بعدها الحقوقي، محولاً إياها إلى أداة لإعادة إنتاج الرداءة والزبونية، في تعارض مع أسس دولة الحق والقانون.