عمم وزير التجهيز والماء نزار بركة مذكرة على المديرين العامين والمديرين المركزيين، ومديري المؤسسات العمومية والمديرين الجهويين والإقليمين، التابعين لوزارته، يدعوهم فيها إلى ضرورة الالتزام باستعمال اللغة العربية، في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة للعموم.
واستند نزار بركة في مذكرته على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على اعتبار “العربية اللغة الرسمية للدولة” وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.
كما أسس مذكرته على منشور سابق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني تحت رقم 2018/16 المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائر الوثائق الداخلية أو الموجهة للعموم؟
الوزير، استعان أيضا بالاجتهاد القضائي الذي ما فتئ حسب نص المذكرة، يدرج الوثائق المحررة بلغة أجنبية ضمن الأعمال المشوبة بعدم الشرعية مما ينتج عنها في العديد من الأحيان صدور مقررات إدارية تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على المالية وسمعة البلاد.
وحيث يلاحظ تذكر المذكرة، أن بعض مصالح هذا الوزارة لم تفعل بعد المقتضيات السالفة الذكر، “فإنني أدعوكم، إلى الالتزام باستعمال اللغة العربية، في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة إلى العموم“.
فيي الساق ذاته، أوصى بركة في آخر مذكرته بـ”تفعيل هذه التدابير وأخذها بمحمل الجد“، داعيا مسؤولي الوزارة “إلى تعميم هذا المنشور، على كافة المصالح التابعة لكم، مع الحرص على الالتزام بمقتضياتها، وإخباري بكل ما قد تواجهكم من صعوبات في هذا الإطار”.
