نقابة قطاع المقاومة تدين الاستهداف المفضوح الذي يتعرض له أعضاء مكتبها الوطني

أصدرت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بيانا شديد اللهجة (توصلت الجريدة بنسخة منه )حول الحركية الإدارية في مناصب المسؤولية وإعادة انتشار الموظفين، وتأسفت النقابة بخصوص ما “يجري بإدارة المقاومة التي من المفروض أنها تعنى بشؤون وأحوال أسرة المقاومة” وأشار البيان إلى أن مندوبية المقاومة لا زالت مستمرة “في نهج خيارها المعيب عبر التضييق على المناضلات والمناضلين واستغلالها لبعض المسؤولين وأشباههم، في تسييد منطق التهديد والتخويف والتجويع”
وأضاف البيان الذي توصل به الموقع أنه “تم الاستغناء عن ما كانوا يسمون شططا القيمين على الفضاءات بإدراجهم في الحركية الإدارية في مناصب المسؤولية دون أي سند قانوني”.
وبخصوص الإعداد لمذكرة الحركية أشار البيان إلى “التعامل الانتقائي الذي شاب العملية بإدراج نيابات دون غيرها، رغم التفاوت الواضح بين المدد التي أمضاها بعض النواب الشيوخ في مناصبهم وتواضع أدائهم اللهم ارتفاع منسوب الولاء لديهم ونذكر على سبيل المثال لا الحصر نيابات (أكادير، الدار البيضاء، الراشيدية، كلميم إلخ…)”.
وعبر نفس البيان عن “غياب أي تشخيص لوضعية توزيع الموارد البشرية بالقطاع، يعلن بناء على نتائجه حاجيات إعادة الانتشار، مع تسجيل توزيع غير متكافئ بين النيابات والمكاتب والفضاءات” ومضيفا “وجود سوابق في عدة حالات لخرق الأولويات ومبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بعدم الاستجابة لكثير من الحالات الاجتماعية والصحية لقاء حالات محظوظة”.
وحذر البيان “من مغبة تلاعب أشخاص معروفين في نتائج حركية إعادة الانتشار تلبية لوعود مدفوعة المقابل مسبقا، وهي مناسبة لتذكير الإدارة بفتح تحقيق والوقوف على التجاوزات التي عرفها الملف في عهد المسؤول المعفى”.
وطالب البيان إدارة المقاومة “بتفعيل التعليمات المولوية الواردة في الرسالة الملكية السامية بتاريخ 30 جمادى الأولى 1414 الموافق لـ 15 نونبر 1993 حول “الإدارة المغربية ومميزاتها ومواطن ضعفها” والتي جاء فيها “أن من أسباب ضعف إدارتنا بقاء العون الإداري المسؤول في منصبه ومركزه مدة طويلة”.
وحمل البيان مسؤولية الإساءة لصورة الإدارة إلى “بعض المسؤوليين المركزيين كرئيس قسم الدراسات التاريخية الذي يصطاد في الماء العكر عبر استهداف النقابيين حيث لا يتوانى في اختلاق الأحداث وتزييف الوقائع وتوزيع الاتهامات المجانية لدرجة التشكيك في وطنية بعض أعضاء المكتب النقابي والترويج لها في أوساط الموظفين”، مضيفا أن “فشله في تدبير قسم الدراسات التاريخية كان سببا رئيسيا في حالة الاحتقان التي وصل إليها القطاع”.
وجدير بالذكر أن مندوبية المقاومة وجيش التحرير تعيش على صفيح ساخن منذ تأسيس مكتب نقابي بها منضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.