عروسة الشرق مدينة وجدة على استعداد تنظيم مائدة مستديرة جهوية حول إعداد خطة عمل تهدف لدعم حقوق الفتيات في وضعية هشاشة وذلك يوم الجمعة 06 دجنبر 2024 بفندق الفجر
يدخل هذا في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين جمعية لسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDE وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب UNFPA ، تعتبر وضع خارطة طريق التي تندرج ضمن برنامج عمل سنة 2024 آلية هامة تهدف إلى المساهمة في التوعية والتحسيس، وتمكين الفاعلين العموميين والترابيين والمجتمع المدني بجهة الشرق من إدماج حاجيات الفتيات المغربيات و المهاجرات على مستوى الصحة والتعليم وخدمات أخرى، انطلاقا من مقاربة حقوقية تكفل لهن فعلية التمتع بالحقوق مع ترسيخ مقاربة ترتكز على تمكين الفتيات من تقنيات الترافع والتحسيس، ومواكبتهن في عملية الترافع أمام الفاعلين العموميين والترابيين بشكل خاص.
تتوزع أنشطة المشروع بين لقاءات للتفكير والتشاور، وأنشطة التكوين والترافع. ويعتبر هذا اللقاء التشاوري المنظم بمقر جهة الشرق أحد أنشطة المشروع ويهدف إلى إطلاق دينامية تشاورية حول موضوع التفكير في اليات الإدماج البعد الحقوقي في الشق المتعلق بالفتيات المغربيات والمهاجرات في السياسات العمومية الترابية، وذلك من خلال خمس إجراءات
.1 تشخيص وضعية حقوق الفتيات والفتيات في وضعية صعبة بجهة الشرق
2 تمكين المشاركات والمشاركين من الاطارين الدستوري والقانوني لحقوق الفتيات
.3. تحديد أدوار الهيئات والمؤسسات الفاعلة بجهة الشرق في مجال تمكين الفتيات من حقوقهن؛
4 توحيد رؤية المشاركات والمشاركين في اللقاء حول حقوق الفتيات
5 التفكير في مسار إعداد خارطة طريق خاصة بتنزيل حقوق الفتيات والفتيات في وضعية صعبة بتراب جهة الشرق، واليات الترافع حولها.
بعد موضوع حماية الحقوق والحريات من بين المواضيع الأكثر جدلا ، والذي أثير بشأنه الكثير من النقاشات سواء في بعدها الفلسفي أو القانوني أو السياسي، على اعتبار أن جوهر انشغال جل الفاعلين داخل المجتمع هو تمتيع المواطنات والمواطنين والأجانب بكامل الحقوق والحريات. ولقد صادق المغرب على العديد من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي تدعم تنزيل هذه الحقوق المنصوص عليها في مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
إن إقرار احترام الحقوق والحريات لم يعد كافيا لضمان التمتع بهذه الحقوق، بل أصبح وضع ضمانات لحماية هذه الحقوق والحريات الية أساسية في سياق تكريسها، لذا نجد المغرب قد انخرط في وضع آليات مؤسساتية وقانونية وقضائية لحماية الحقوق والحريات، وذلك منذ دستور 1992، إلا أن دستور 2011 كرس نقلة كبيرة في هذا المجال، وفي ذلك تفاعل إيجابي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي عمل المغرب على تعزيز انخراطه فيها يعكسه أساسا تطور الممارسة الاتفاقية للمغرب سواء تعلق الأمر بحقوق الفتيات بشكل عام، او بحقوق الفتيات المهاجرات والفتيات في وضعية صعبة بشكل خاص.
وأمام تحول المغرب بشكل تدريجي لبلد استقبال، إلى جوار كونه بلد عبور على مستوى الهجرة. فإن التحديات المرتبطة بتمتبع المهاجرات بحقوقهن إلى جانب تمتيع الفتيات المغربيات خصوصا اللواتي في وضعية هشاشة، تصبح تحديا كبيرا يواجه الفاعلين العموميين والمجتمع المدني بالمغرب على السواء. ومن هنا أصبح لزاما التفكير بشكل جماعي في التصدي لهذا التحدي من خلال عدة مداخل يمكننا تكثيفها في:
. شحذ الذكاء الجماعي للبحث عن حلول فاعلة وناجحة وناجعة للمساهمة في تمتيع الفتيات خاصة الفتيات في وضعية صعبة والفتيات المهاجرات بحقوقهن والتصدي لكل مظاهر انتهاك هذه الحقوق تعبئة الفاعلين العموميين سواء المصالح اللاممركزة أو الجماعات الترابية والمجتمع المدني للمساهمة في هذا المجهود
. تعبئة موارد مالية لتمويل البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تمتع الفتيات بفعلية الولوج إلى حقوقهن
. وضع آليات تساهم في تمكين الفتيات في وضعية صعبة من الاندماج في النسيج الاجتماعي، مع تمتيعهن بحقوقهن خصوصا في مجالي الصحة والتعليم
. فتح المجال أمام الفتيات المغربيات للترافع والتحسيس بحاجيات الفتيات بشكل عام مغربيات و مهاجرات
المتابعة : فهيم البياش