نهاية تصحيـح الإمضـاء

تشرع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ابتداء من الخميس في تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي ينص على إعفاء المواطنين من مجموعة من الوثائق التي تطلبها الإدارة. وأطلقت الوزارة، منذ أيام، حملة تواصل وتحسيس حول أهم بنود هذا القانون الذي سينهي عددا من الممارسات السابقة، ويضع رهن إشارة المرتفقين والمستثمرين تسهيلات جديدة، منها، أنه ليس من حق الإدارة أن تطلب أكثر من نسخة واحدة من الوثيقة نفسها، كما أنها ليس من حقها أن تطلب من المرتفقين تصحيح الإمضاء، أو المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، أو المطالبة بوثيقة متاحة للعموم. وأكدت الوزارة أن جميع الإدارات ملزمة بتوفير خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، لفائدة المرتفقين الذين يترددون على الإدارة من أجل إجراءات إدارية، طبقا للمرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها. ومن أجل تحسين جودة الخدمات، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من قبيل إصدار مرسوم بشأن تحسين الخدمات الإدارية يحدد الإطار العام، وضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة، وكذلك إصدار مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما.