في واقعة تعكس حجم المعاناة التي قد تواجهها بعض الفئات الهشة في المجتمع، خرجت المواطنة عزيزة مصباحي بتصريحات تعبر فيها عن إحساسها بالظلم والحكرة، بعدما فقدت كل ما تملك وأصبحت مهددة بالسجن بسبب حكم قضائي صدر ضدها.
عزيزة، التي كانت تأمل في تحقيق العدالة، فوجئت بأن الحكم جاء لصالح الطرف الآخر، ولم يكتفِ بذلك، بل ألزمها أيضًا بدفع صوائر الدعوى، وهو ما جعلها في موقف لا تُحسد عليه. فقد أكدت في تصريحاتها أنها لم يعد لديها حتى ما يسد رمقها اليومي، ناهيك عن قدرتها على دفع المبلغ المحكوم به.
وقالت في نداء مؤثر:
“تنازلت عن حقي، على الأقل لأبقى في داري، لكنهم أخذوا مني كل شيء، لم يتركوا لي حتى ما أشتري به خبزة. الله يأخذ الحق!”
القضية أثارت تعاطفًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من النشطاء بضرورة التدخل العاجل لمساعدة عزيزة، سواء عبر تقديم دعم مالي لتجاوز محنتها، أو من خلال البحث عن حلول قانونية لتخفيف الحكم عنها.
في هذا السياق، يطرح العديد من الحقوقيين تساؤلات حول مدى إنصاف العدالة في مثل هذه القضايا، خاصة عندما يكون الطرف الأضعف هو من يدفع الثمن الأكبر. فهل سيتم فتح تحقيق جديد لإعادة النظر في الحكم؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لمساعدتها قبل أن ينتهي بها المطاف خلف القضبان؟
تظل قضية عزيزة مصباحي نموذجًا لما قد تواجهه بعض النساء من ظروف قاهرة في ظل منظومة قانونية قد لا تنصف الجميع بالشكل العادل. وبين صرخة الاستغاثة وأمل التدخل، يبقى مصيرها معلقًا بين يدي العدالة والضمير الإنساني.
آدم أبوفائدة
